میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت!؟ در حالی که حکم قضیه نیاز به تعمق بیشتر در شرع- عرف و قانون مدنی داشته بطوریکه کثیری از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند. دکتر امامی و دکتر صفائی در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند که نظر مشهور علمای امامیه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه- هر چند معلوم نیست منظور از مشهور علما کیست چرا که علمای بزرگی چون شیخ صدوق چنین نظری ندارند "من لا یحضره الفقیه- دومین کتاب از 4 کتاب روائی شیعه") و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله فوت زوج، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند (که این امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی کتاب (بند 170) ابراز نموده اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع این خود نفی نکته قبلی می باشد. لازم به ذکر است که برخی از علماء سابق نیز بر این عقیده بوده اند که در حالت فوت زوجین قبل از دخول مهریه ساقط شده و ادله آنها روایتی معتبر از امام صادق (ع) است: " [وسائل الشیعه (الإسلامیه) - الحر العاملی ج 15- ص 75]: وفی حدیث یونس بن یعقوب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج ".

محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:" احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد"(ج4 ص347). مشخص نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ البته این تنها موردی نیست که به روایات و احادیث کم توجهی می گردد و بعنوان نمونه بارز می توان به واقعه عظیم قدیر خم اشاره داشت، بطوریکه برخلاف شواهد مستند و در عین حال هم عصر، مسند ولایت امت اسلامی که می بایست به امام بزرگوار علی (ع) تعلق می گرفت چنین نشد و....

به عقیده برخی از علما (همچون شهید ثانی) در ارتداد فطری زوج، کل مهر به نفع زوجه مستقر می شود و مرتد در حکم میت است. پس حکم مزبور در فوت نیز وارد است. البته در حکم ارتداد نیز اختلاف بوده و بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه اگر عمل زناشویی بین آنها صورت نگرفته باشد مهر تنصیف می شود و عقد نکاح باطل می شود، خواه ارتداد فطری باشد یا ملی. همچنین مشهور فقها گفته اند که اگر ارتداد از جانب زوجه و پیش از نزدیکی باشد مهر ساقط شده و زن مستحق دریافت هیچ نمی باشد. اما اگر پس از نزدیکی صورت گرفته خواه ارتداد از جانب زوجه باشد یا زوج تمام مهر اعم از این که مهرالمثل باشد یا مهرالمسمی به زن تعلق می گیرد زیرا مالکیت زن بر مهر با نزدیکی استقرار یافته است. لذا با ارتداد زوجه و اینکه مرتد در حکم میت است، چنین استنباط می شود که حکم ارتداد به فوت زوجه قبل از نزدیکی کامل نیز تسری یافته و مهری به آن تعلق نخواهد گرفت. لازم به ذکر که بنا به فتوای برخی از علمای سابق با فوت زوجه قبل از نزدیکی مهر ساقط می شود. از اینرو برخلاف فوت زوج، در فوت زوجه بیشتر بحث بین نصف و هیچ است، هر چند با بررسی روایات و احادیث وارده نیز به این نتیجه خواهیم رسید.

با تمامی این اوصاف کثیر مراجع عظیم الشان عصر حاضر بر اساس ادله شرعی معتبر، فوت را از عوامل استقرار کل مهر خارج دانسته و بر این حکم اتفاق نظر دارند: " به مجرد عقد زن مالک مهر می شود که نصف آن ثابت و نصف دیگر متزلزل و موقوف به دخول است " [امام خمینی (ره)- جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مساله 15].