امروز چهارشنبه 07 آبان 1399
paten.cloob24.com
    0

    عقد نکاح، به دلیل ویژگی‌های خاصش، با سایر عقود تفاوت‌های زیادی دارد.

    یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد
    فسخ نکاح به واسطه جنون زوجین


    سعیده جلادتی
    عقد نکاح، به دلیل ویژگی‌های خاصش، با سایر عقود تفاوت‌های زیادی دارد. هر چند در این عقد هم در صورت بروز عواملی، عقد فسخ خواهد شد، اما نکاح به عنوان یک عقد محترم و متعالی، به راحتی قابل فسخ نیست و تنها در موارد معدودی این حق به طرفین داده شده تا عقد را برهم بزنند. یکی از عللی که می‌تواند فسخ ازدواج را به دنبال داشته باشد، جنون هر یک از زوجین است.
    اگر هر کدام از زوجین، مجنون باشند و طرف دیگر این موضوع را نداند و با وجود جنون طرف مقابل، پای سفره عقد بنشیند، پس از عقد می‌تواند به واسطه جنون طرف مقابل، عقد را برهم بزند. البته «جنون» تعریف خاصی دارد و هرنوع اختلال روانی را نمی‌تواند، جنون دانست. دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در خصوص «جنون» و تاثیر آن در فسخ نکاح به «حمایت» توضیح داده است.
    دکتر ارفع‌نیا با ارایه تعریفی از جنون می‌گوید: در علم روان‌پزشکی، جنون به دسته‌ای از اختلالات روانی گفته می‌شود که به ناتوانی فرد در واقعیت‌‌سنجی منجر شود و با نشانه‌های خاص توهم یا هذیان همراه باشد؛ البته قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش)جنون محسوب نمی‌شود.
    به گفته این حقوقدان، منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.
    ارفع‌نیا تصریح می‌کند: با این تفاسیر و با استناد به ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است؛ به طور کلی عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود موجب حق فسخ برای طرف مقابل است.
    وی یادآور می‌شود: اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن هر یک متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.
    ارفع‌نیا همچنین تاکید می‌کند که برهم زدن ازدواج در مواردی امکان‌پذیر است که به هنگام بستن عقد ازدواج یکی از دو طرفین از جنون دیگری آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد اقدام به ضرر خود کرده است و باید تحمل کند مانند موردی که با علم به حق فسخ و فوریت آن از حق خود صرف‌نظر کرده و به آن راضی می‌شود.
    وی می‌گوید: علاوه بر این، ماده 1121 قانون مدنی تاکید دارد که جنون باید همیشگی یا ادواری باشد و در فواصل و دوره‌های خاصی بروز کند، در صورتی که جنون عارضه‌ای زودگذر و ناپایدار باشد و معالجه شود برای همسر او حق فسخ ایجاد نمی‌کند.
    وقتی طلاق جای فسخ را می‌گیرد
    این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اگر زن به واسطه بیماری قبلی مجنون شوند، تکلیف نکاح چه می‌شود؟ می‌گوید: در چنین موردی نمی‌توان از فسخ استفاده کرد زیرا در زمان ازدواج جنون نبوده و بعد از ازدواج بروز پیدا کرده و هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای طلاق را به دادگاه ارایه کنند.
    وی در این خصوص به ماده 1125 قانون مدنی اشاره و اظهار می‌کند: به عبارت دیگر اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن می‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. بر این اساس اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمی‌تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد می‌تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد، برعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر اینکه کسی نیست که نفقه زن را بپردازد، در مواردی که زن مستقلاً درآمدی ندارد، جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.
    ارفع‌نیا یادآور می‌شود: به نظر می‌رسد که این علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدنی از بین رفته است و به موجب آن، در صورتی که برای دادگاه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن می‌تواند درخواست طلاق کند.
    این حقوقدان خاطرنشان کرد: پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد، می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.
    وی عنوان می‌کند: ناگفته نماند که مجمع تشخیص مصلحت نظام در 29 تیر سال 81 با الحاق تبصره‌ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخته است که یکی از آن موارد، ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی که زندگی خانوادگی را مختل کند، است که به نظر می‌رسد جنون مستقر شوهر، چه مستقر و چه ادواری، نمونه بارز آن است که دادگاه با احراز آن حکم طلاق زن را صادر خواهد کرد.

    تکلیف مهریه و نفقه در صورت فسخ نکاح
    این حقوقدان همچنین در پاسخ به این سوال که تکلیف مهریه و نفقه زوجه پس از جنون چیست، می‌گوید: چنانچه فسخ نکاح پیش از نزدیکی به واسطه جنون باشد، مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد اما اگر پس از نزدیکی، یکی از طرفین بخواهد عقد را فسخ کند، تمامی مهریه به زن تعلق می‌گیرد و دلیلی برای عدم پرداخت مهر به زن وجود ندارد.
    وی تصریح کرد: از آنجایی که در بیشتر موارد فسخ پیش از نزدیکی صورت می‌گیرد، بهتر است که زن به جای فسخ، به دنبال طلاق باشد تا حداقل نفقه ایام زوجیت و نیمی از مهریه به وی تعلق گیرد.
    با استناد به ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است
    منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17538

    0

    یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد
    حکم بازداشت در انتظار ممانعت‌کنندگان ملاقات با فرزند

    در میان پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به کشمکش‌های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاص می‌یابد.
    به هر ترتیب فرزند هم برای پدر و هم برای مادر عزیز است و هیچ یک با وجود ناسازگاری و جدایی از یکدیگر نمی‌توانند شرایط دوری مطلق از فرزندشان را تحمل کنند و در صورتی که یکی از والدین، دیگری را از این حق ممنوع و محروم کند، تکلیف چه می‌شود.
    دکتر زهرا داور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص این مشکل که اگر یکی از والدین، دیگری را از ملاقات فرزندش محروم کند، باید چه اقدامی انجام دهد، معتقد است که ابتدا باید به موضوع حضانت اشاره کرد.
    وی با بیان اینکه حضانت در دو مرحله قابل بررسی است می‌گوید: مساله حضانت یکی در دوران زوجیت که والدین با هم مسئول هستند و هم در دوران بعد از جدایی که باید از سوی دادگاه تعیین تکلیف صورت بگیرد، قابل بحث و بررسی است.
    این حقوقدان می‌افزاید: تا قبل از برخی تغییرات قانونی، قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد)اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
    وی می‌گوید: البته ماده 1173 قانون مدنی هم به شرایطی اشاره کرده است که طبق آن، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند، در نظر بگیرد.

    تغییراتی همسو با مصلحت بیشتر طفل
    داور در ادامه اظهارات خود به یکی از تغییرات مطلوب در قانون مربوط به حضانت فرزندان اشاره می‌کند و می‌گوید: تغییری که در قانون ما اتفاق افتاده و خوب ارزیابی می‌شود، تبصره‌ای است که اضافه شده و طبق آن، اگر اختلافی پیش بیاید، تعیین تکلیف در تمام شرایط به عهده دادگاه صالحه است و دادگاه هم همواره مصلحت طفل را مدنظر قرار می‌دهد.
    این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در قوانین قبلی بحث حق ملاقات مطرح بود که این ملاقات و نحوه آن چگونه باشد و نحوه تعیین آن هم با دادگاه بود؛ البته در شرایطی دادگاه مکلف به تعیین بود که طرفین به توافق دوطرفه نمی‌رسیدند.
    وی می‌گوید: با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 91 نکات کامل‌تری به امر ملاقات با فرزندان اشاره شد که به طور مفصل و جامع در فصل پنجم این قانون با عنوان حضانت و نگهداری اطفال و نفقه آمده است و حال قاضی دادگاه با استناد به این قانون می‌تواند به پرونده مذکور رسیدگی کند.
    داور با استناد به ماده 40 قانون حمایت از خانواده اظهار می‌کند: طبق این ماده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
    این حقوقدان تصریح می‌کند که تاکید بر بازداشت در این ماده، در حقیقت نوعی ضمانت اجرا برای والدین به وجود آورده تا از تعهد خود و تمکین به رای دادگاه، سرپیچی نکنند. وی در ادامه به ماده 41 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

    آیین‌نامه‌ای با سازوکار مناسب برای مصالح طفل و خانواده
    داور در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای مصلحت طفل در نظر گرفته شده است یا خیر، می‌گوید: در تبصره ماده 41 قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند که قرار شد برای تحقق این نکته، در قالب آیین‌نامه‌ اجرایی ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه کرده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
    این حقوقدان در خصوص یکی از نمونه‌های در نظر گرفتن مصلحت کودک می‌گوید: به عنوان مثال در مواردی وجود دارد که کسی مانع ملاقات شود یا دستور دادگاه را انجام ندهد و در این شرایط دادگاه می‌تواند با تعیین ناظر و حتی واگذار کردن نظارت به فرد واجد شرایط قانونی، این مساله را حل و فصل کند.
    به گفته داور، استفاده از واژه شخص ناظر برای اولین بار بود که در قانون حمایت از خانواده مورد استفاده قرار گرفته بود و می‌تواند در بسیاری از مواقع نیز کارگشا باشد.
    وی در همین خصوص به ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون حامیت از خانواده که ماده 41 همین قانون را خطاب قرار می‌دهد اشاره کرده و می‌گوید: طبق این ماده، شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین شود. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.
    این حقوقدان همچنین در خصوص خروج فرزند از کشور به ماده 42 قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد.صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد
    منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17345

    0

    قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند

    قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی، وظیفه حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت را برعهده دارد.

    به گزارش «تابناک»؛ هرچند تشکیلات دادگستری برای تظلم خواهی مردم، پس از انقلاب مشروطه ایجاد شد، دادگستری بخشی از قدرت حاکمه بود و به واسطه پیوستگی با حاکمیت نمی‌توانست حایلی بین مردم با حکومت باشد. در سال 1309 با تصویب قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت و پیش‌بینی تشکیلاتی با عنوان محاکمات مالیه تلاش شد، تا مرجعی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم علیه حکومت تشکیل شود؛ اما شاهنشاهی بودن حکومت از یک سو و نابسامانی دولت‌های وقت از سوی دیگر باعث شد تا هرگز دیوانی به عنوان «محاکمات مالیه» تشکیل نشود و اگر مردم خرده دعاوی هم علیه حکومت دارند، در همان مراجع عادی دادگستری رسیدگی شود.

    همین رویه تا سال 1339 و تصویب قانون مسئولیت مدنی ادامه داشت. در ماده 11 این قانون برای اولین بار، مسئولیت مدنی مأموران دولت و شهرداری بابت خسارت‌هایی که به مردم وارد می‌کنند، در قانون به رسمیت شناخته شد و محاکم قانونی نیز ملزم به رسیدگی به موضوع و صدور حکم در این خصوص شدند؛ هرچند در عمل باز هم به دلیل قدرت بالاتر دولت در مقابل مردم، تظلم خواهی مردم از حکومت به معنای واقعی امکانپذیر نبود.

    با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، برای اولین بار موضوع تشکیل دیوانی برای رسیدگی به تظلم خواهی مردم از دولت، مامورین دولتی و مقررات دولتی پیش‌بینی و در واقع پایه تشکیل دیوان عدالت اداری، در قانون اساسی گذاشته شد بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین ‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» بنابراین، اولین قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به تصویب رسید و این دیوان کار خود را رسما آغاز به کار کرد.

    قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن تاکنون چند بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین اصلاحات آن مربوط به سال 1392 بوده است. این قانون صلاحیت‌های خاصی را برای دیوان پیش‌بینی کرده و البته دیوان عدالت اداری را هم از ورود به برخی مباحث منع کرده است.
    دیوان عدالت اداری از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی شعب قضایی دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به شکایت مردم از نسبت به تصمیمات دولت، مأموران دولتی و طرز کار نهادهای و مراجع دولتی را بر عهده دارند و دوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که وظیفه رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات خلاف قانون و صدور آرای وحدت رویه را بر عهده دارد.

    بر اساس ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شعب دیوان عدالت اداری در سه موضوع صلاحیت رسیدگی دارند.

    اول، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.» است.
    در واقع هرکس از تصمیمات یا رفتارهای نهادی دولتی، حکومتی و عمومی گفته شده شکایت داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست به دیوان، رسیدگی به این موضوع را از دیوان تقاضا کند.

    دومین صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100)قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون» است.

    در قوانین و مقررات دولتی، مراجع اداری خاصی جهت رسیدگی و حل اختلاف بین مردم و نهادها پیش‌بینی شده است که اگر این مراجع، در رسیدگی خود، خلاف قانون تصمیم بگیرند، آنگاه دیوان عدالت اداری می‌تواند به عنوان یک مرجع بالادستی ورود کرده و تصمیمات غیرقانونی این مراجع را نقض کند.

    سومین مورد در صلاحیت شعب دیوان، مربوط به رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی است که در بند 3 ماده 10 آمده است. بر اساس این بند «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بالا و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و هر ذی‌نفعی با ارائه دادخواست به شعب دیوان، می‌تواند رسیدگی به موضوع را تقاضا کند.

    علاوه بر صلاحیت‌های ذکر شده برای شعب دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور دو سوم قضات و مستشاران شعب دیوان تشکیل می‌شود و صلاحیت خاصی برای رسیدگی به موضوعات دارد. بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهمترین وظیفه این هیات، صدور رای وحدت رویه در مواردی است که آرای مشابه متعدد یا متعارض از سوی شعب دیوان صادر شده است.

    البته یک صلاحیت اختصاصی هم هیأت عمومی دیوان بر عهده دارد و آنهم «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» است؛ یعنی هرکسی که آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر نوع نظام‌نامه و مقررات دولتی را خلاف قانون یا شرع بداند، می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ دیوان در خصوص ابطال مقررات غیرقانونی خودش تصمیم ‌گیری می‌کند اما در مورد ابطال مقررات غیرشرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را در موضوع جویا شده و سپس بر اساس نظر فقهای آن شورا، تصمیم‌گیری می‌کند. نکته مهم در خصوص تقاضا برای ابطال مقررات دولتی این است که ذی‌نفع بودن در ارائه دادخواست ابطال ضروری نبوده و هرکسی می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان خواسته و دیوان نیز مکلف به رسیدگی به موضوع است.

    با وجود صلاحیت‌هایی که برای دیوان عدالت اداری برشمرده شد، اما دیوان در برخی موارد هم فاقد صلاحیت است و نمی‌توان ازبرخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. بر اساس قانون، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. همچنین با توجه به مصوبه جلسه 680 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، «اعتراض به تصمیمات کمیسیون‌های انضباطی و دانشجویی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هم از صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج است.»
    http://www.tabnak.ir

    0

    بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه)باید به موجب سند رسمی باشد؛

    «حمایت» بررسی کرد
    روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

    گروه حقوقی - شاهرخ صالحی کرهرودی:بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه)باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت‌هایی دارند؟

    «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، این مقرره ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند است؛ در واقع سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان)و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده)قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد که البته هرکدام از اسناد عادی یا رسمی، دارای شرایط و قابلیت‌هایی هستند که در قوانین به آن اشاره شده است.

    تعریف سند عادی و رسمی
    در یک دعوای حقوقی، ممکن است خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان، اسنادی را ارائه کنند که دادگاه بر اساس آن، حکم به نفع صاحب حق صادر کند. این اسناد ممکن است عادی یا رسمی باشند. سند رسمی، سندی است که توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم می‌شود؛ هر سندی که با غیر از این شرایط تنظیم شده باشد، سند عادی است.

    تعارض سند عادی و سند رسمی
    حال اگر در مقام دعوی، طرفین اسنادی را به دادگاه ارائه کنند که یک طرف آن سند رسمی و طرف دیگر سند عادی باشد، این سوال ایجاد می‌شود که کدام سند در برابر دادگاه دارای ارجحیت است و تعارض بین دو سند چگونه قابل رفع است؟ در ابتدا درخصوص مفهوم تعارض باید گفت که «تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است.» در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می‌شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکان‌پذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد، توجه به چهار نکته ضروری است: اول اینکه حتما باید دو سند در مقابل هم باشند. یعنی اگر یک سند به دادگاه ارائه شود و در مقابل آن سندی نباشد، تعارض بی‌معناست. دوم اینکه دو سند باید منافی یکدیگر بوده و همدیگر را تکذیب کنند. مثلا سندی بگوید زید مالک است و سند دیگر بگوید بکر مالک است. سوم اینکه اسناد باید وحدت موضوع داشته باشند. برای مثال اگر سندی در خصوص اثبات طلب باشد و سند دیگر اثبات پرداخت دین باشد، این دو سند در موضوع دارای وحدت نیست که بتوان آن را متعارض هم دانست. اما اگر زید به واسطه یک سند عادی مدعی مالکیت یک ملک مشخص باشد و بکر هم مدعی مالکیت همان ملک با یک سند رسمی باشد، به دلیل وحدت در موضوع، زمان و خواسته، می‌توان دو سند را متعارض دانست. شرط چهارم هم این است که دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند. برای مثال اگر سندی قبلا جعلیت آن اثبات شده باشد دیگر قابل استناد نبوده و در نتیجه نمی‌تواند به عنوان یک سند معارض مورد توجه قرار گیرد.

    حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی
    حالا با لحاظ این شرایط اگر دو سند که یکی عادی و دیگری رسمی هستند، متعارض یکدیگر باشند، شرایط به چه گونه خواهد بود؟
    قانون ثبت اسناد و املاک که در سال 1310 به تصویب قانونگذار رسیده است، دو هدف عمده را دنبال می‌کرده است. هدف اول و اصلی قانونگذار تأمین امنیت قضایی افراد در جامعه بوده است. به نحوی که به استناد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و بر اساس ماده 22 دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد.
    دومین هدف قانون‌گذار، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی بوده به طوریکه بر اساس قانون، مفاد اسناد رسمی توسط تنظیم‌کنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن تابع شرایطی خاص بوده و تنها در موارد استثنایی امکان‌پذیر است.
    با لحاظ این دو شرط می‌توان گفت که در نگاه اول وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ دهم آبان‌ماه 1351 دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»
    اما این پایان کار نیست، بلکه ممکن است دارنده سند عادی بتواند با اثبات موضوعی دیگر، سند خود را بالاتر از سند رسمی قرار داده و به اصطلاح سند رسمی را از میان به در کرده تا سند عادی تنها دلیل مورد استناد در دادگاه باشد.
    یکی از مواردی که دارنده سند عادی می‌تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعا کند، ادعای عدم اعتبار سند رسمی است. بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند. بر این اساس اگر خوانده بتواند جعلی بودن سند را علی‌رغم دشواری اثبات آن، برای دادگاه محرز کند، در این صورت سند رسمی از عداد دلایل طرف مقابل خارج شده و در این صورت تعارض بین اسناد هم از بین خواهد رفت.
    گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که با اثبات موضوع، ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار بگیرد. برای مثال دارنده سند عادی می‌تواند الزام مالک به تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست کند. در اینجا نیز بین سند عادی و سند رسمی تعارضی وجود ندارد زیرا موضوع دو سند کاملا متفاوت است و وحدت موضوع برای ایجاد تعارض وجود ندارد اما در ظاهر سند عادی در مقابل سند رسمی قرار می‌گیرد. در این فرض نیز با اثبات تعهد مندرج در سند عادی، دادگاه مالک را به تنظیم سند رسمی ملزم می‌کند و در این صورت سند رسمی یارای مقابله با سند عادی را نخواهد داشت.
    مثال دیگر در خصوص تعارض بین جزئیات یک معامله در دو سند متفاوت است. برای مثال شخصی به واسطه سند رسمی ادعا می‌کند ثمن معامله یک مقداری بوده و دیگری با سند عادی ادعا می‌کند که ثمن معامله یک مقدار دیگری بوده است. در اینجا اگر به طور واقعی اصالت هر دو سند ثابت شود، در این صورت می‌توان به سند موخر رجوع کرد که حاکی از قصد جدید طرفین است. زیرا ممکن است پس از معامله اول، طرفین بر ثمن جدید برای معامله توافق کرده و آن را در سند جداگانه‌ای که ذکر کرده باشند که از این رو توجه به تاریخ سند می‌تواند راهگشا باشد. یا در جایی که یکی از طرفین مدعی اشتباه در یکی از اسناد است، در این صورت هم بین ادعای اشتباه یک ادعای دیگری است که باید جدا از موضوع سند اثبات شود.
    بنابراین می‌توان گفت بین سند رسمی و سند عادی امکان تحقق تعارض واقعی وجود ندارد و آنچه که به عنوان تعارض بین اسناد مطرح می‌شود، بیشتر شبهه تعارض است که در هر مورد با رجوع به شبهه ایجاد شده می‌توان در خصوص آن تصمیم‌ گرفت که در بالا مثال‌هایی از آن گفته شد اما به طور کلی می‌توان گفت، در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت‌شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود مگر اینکه بی‌اعتباری سند رسمی یا تعهدی جدا از سند رسمی به نحوی از انحا برای دادگاه اثبات شود تا دادگاه در این صورت سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند.
    منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17117

    0


    بررسی خرید و فروش وکالتی خودرو


    با وجود تغییر بسیاری از مناسبت‌های اجتماعی، هنوز بیشتر مردم به قرارهایشان پایبندند و قولشان قول است. برای همین وقتی که قراردادی می‌بندند، در ابتدا چندان نگران بدقولی طرف مقابلشان نیستند؛ اما کسانی که مشاغل حقوقی دارند، تا این اندازه خوش‌بین نیستند.

    برخورد افراد با انواع کلاهبرداری‌ها و حیله‌ها باعث می شود که آنها در هنگام انعقاد قرارداد با وسواس بیشتری معامله کنند و دیگران را نیز به رعایت احتیاط دعوت کنند. شما هم بد نیست کمی وسواس داشته باشید.
    معامله با یک وکیل یا فرد متخصص در زمینه امور حقوقی چندان به مذاق معامله‌کنندگان خوش نمی‌آید، چون نگاه بدبین آنان و وسواس در بررسی شرایط قرارداد، دردسرهایی برای طرف مقابل ایجاد می‌کند، اما این دقت و وسواس بی‌دلیل نیست.

    شکل صحیح معامله خودرو
    به گزارش ایسنا، با وجود اینکه قیمت خودرو و ملک سر به آسمان گذاشته اما این قبیل قراردادها هنوز جزو مهمترین قراردادها و پراختلاف‌ترین آنهاست.
    خرید و فروش یک خودرو یک مسیر صاف و بدون دردسر دارد که در قوانین و مقررات بیان شده است. راه مستقیم و بدون دردسر فروش یا معامله یک خودرو از مرکز تعویض پلاک شروع می‌شود.
    دو طرف قرارداد هر دو به مرکز تعویض پلاک می‌روند و در این مرکز پلاک فروشنده از روی خودرو جدا می‌شود و پلاک خریدار روی خودرو نصب می‌شود.
    مرحله بعدی، مراجعه به دفترخانه است. مرکز تعویض پلاک برای دفترخانه گواهی مبنی بر تعویض پلاک صادر می‌کند. خریدار و فروشنده هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و سند انتقال قطعی تنظیم می‌شود.
    خریدار که فرم نقل و انتقال را دریافت کرده است، دو ماه فرصت دارد به دفترخانه مراجعه کند. بهتر است قبل از اینکه این مهلت تمام شود، خریدار حتما آن را به دفترخانه ارایه دهد؛ در غیر این صورت باید بار دیگر به مرکز تعویض پلاک برود.
    خریدار باید به خاطر داشته باشد که برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند مالکیت نیست و حتما خریداران خودرو باید بعد از تعویض پلاک، برای گرفتن سند قطعی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، در غیر این صورت، مالک نخواهند بود.

    میان‌بر دردسرساز
    مسیر سالم و بدون دردسر معامله خودرو همان بود که گفتیم؛ اما بعضی برای اینکه از دردسر فرار کنند، راه‌های میان‌بر را پیدا می‌کنند، غافل از اینکه این راه‌های میان‌بر منشا دردسرهای بسیاری است؛ وکالت دادن فروشنده به خریدار یکی از این راه‌هاست.
    برای این کار هر دو به دفتر اسناد رسمی می‌روند و فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد که به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند. در مورد وکالت‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود، توصیه این است که این وکالت حتما مدت‌دار باشد.
    در غیر این صورت اگر فروشنده بدون تعیین مدتی، خودرویی را که پلاکش به نام اوست و در اختیار خریدار قرار داده، در شهر بگرداند و هر خلافی که خواست با پلاک فروشنده انجام دهد، تمامی تخلفات احتمالی به عهده فروشنده خواهد بود و در صورت تخلف، احتمالا برای او نمره‌های منفی در نظر گرفته می‌شود.
    به همین دلیل بهتر است فروشنده فقط دو روز به خریدار وکالت بلاعزل بدهد تا این دردسرها به وجود نیاید. اما موضوع دیگری که متأسفانه بسیار نادیده گرفته می‌شود، مطالعه نکردن اسناد است. آنچه امضا می‌کنید را حتما بخوانید.
    اگر خجالت می‌کشید یا حوصله ندارید، یک درصد به این موضوع فکر کنید که ممکن است سوژه کلاهبرداری قرار بگیرید و اینکه کلاهبردار در دل خود به سادگی شما می‌خندد.

    نسخه ویژه برای معاملات املاک
    نوع دیگری از معاملات که در جامعه می‌تواند اسباب دردسرهای مختلفی شود، معاملات املاک است. برای اینکه معامله شما به دور از دردسر باشد، باید دو مرحله زیر را سپری کنید.

    مرحله اول؛ دفاتر مشاوره املاک
    مشاوران املاک، تاجر هستند و در نقش دلال، طرفین قرارداد را به هم نزدیک می‌کنند، اما برای این که دردسرهای بعدی شما کمتر باشد، قرارداد را در دفتر اسناد رسمی ببندید.
    اگر به بنگاه می‌روید و مبایعه‌نامه می‌نویسید، حتما زمان دفتر اسناد رسمی و شماره آن را تعیین کنید و به توافق بعدی واگذار نکنید. باید توجه کنید به لحاظ زمانی، فاصله تنظیم مبایعه‌نامه تا حضور در دفتر اسناد رسمی باید کمترین فاصله باشد.
    نکته دیگری که در بنگاه املاک باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بعد از تنظیم مبایعه‌نامه ممکن است معلوم شود که ملک در رهن بانک یا توقیف بوده است یا این که اصلا طرف معامله شما مالک نبوده است.
    ممکن است این شرایط در وضعی معلوم شود که شما مبایعه‌نامه را امضا کرده‌اید و بخش زیادی از مبلغ را پرداخته‌اید. برای اینکه با این مشکل روبه‌رو نشوید، قبل از آنکه مبایعه‌نامه را امضا کنید، با مشورت یکی از دفاتر اسناد رسمی یا مراجعه به اداره ثبت، از آخرین وضعیت ملک مورد معامله باخبر شوید.
    سعی کنید بیشتر مبلغ قرارداد را نیز در دفتر اسناد رسمی و هم‌زمان با تنظیم سند رسمی بپردازید. همچنین توصیه می شود که زمان امضای مبایعه‌نامه و مراجعه به دفترخانه طولانی نباشد، چون با کوتاه بودن این زمان در صورت نوسان قیمت ملک و گران شدن قیمت‌ها، طرفین نسبت به فسخ معامله یا خلف وعده وسوسه نمی‌شوند، اما با توجه به نرخ تورم، اگر این زمان طولانی باشد، با افزایش قیمت ملک، فروشنده وسوسه می‌شود که با انتقال ملک با قیمتی که توافق شده است، مخالفت کند و بعد از آن دردسرهایی به وجود خواهد آمد.
    توصیه دیگر این است که مردم به مشاوران املاک دارای پروانه کسب مراجعه کنند، کسانی که مورد تایید اتحادیه مشاوران املاک و وزارت بازرگانی هستند. این‌گونه مشاوران با برچسبی بر روی شیشه محل کسبشان و با دارا بودن کد رهگیری، شناخته می‌شوند. کد رهگیری معامله ملک خودتان را حتما بگیرید.

    مرحله دوم؛ دفاتر اسناد رسمی
    سند رسمی در اداره‌ها و بانک‌ها مزیت‌های زیادی برای صاحب سند دارد. به همین دلیل برای بیع و خرید و فروش ملک حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
    خوشبختانه در این خصوص مشکلی وجود ندارد و شهروندان به ضرورت معامله رسمی ملک آگاه هستند، اما در خصوص قرارداد اجاره، هنوز بسیاری از مردم قراردادهای اجاره خود را به صورت عادی منعقد می‌کنند.
    برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، این قرارداد را هم در دفاتر اسناد رسمی منعقد کنید، به‌خصوص که به تازگی تسهیلاتی نیز در این مورد در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.
    موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، اعتبار وکالت بلاعزلی است که در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود. این نوع وکالت کاربرد بسیاری دارد، اما شهروندان باید توجه داشته باشند که نباید زیاد به این قرارداد دل ببندند و حتما هرچه زودتر تکلیف قرارداد را روشن کنند.
    وکالت ممکن است بر اثر عوامل مختلفی، باطل یا ابطال یا فسخ یا منفسخ شود. مثلا وکالت با فوت یکی از طرفین یا محجور شدن آنان از بین می‌رود. بنابراین اگر موکل که وکالت داده است، آلزایمر بگیرد، در واقع او محجور شده است و وکالت از بین می‌رود.
    بنابراین توصیه می‌شود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده کنید و اگر ملک یا خودرویی را وکالتی خریدید، هر چه زودتر آن را به سند قطعی تبدیل کنید.
    برخلاف تصور عامه مردم از وکالت بلاعزل، محکم‌ترین وکالت‌ها هم به معنای سند قطعی خرید مال نیست. بنابراین برخلاف نظر برخی مردم که گمان می‌کنند گرفتن وکالت بلاعزل از فروشنده به معنای انتقال قطعی ملک است، باید گفت که محکم‌ترین وکالت‌ها هم عقدی متزلزل و البته قابل فسخ است.
    منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17045

    0

    اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا تعدیل اقساط

    مرجع تصویب: قوه قضائیه
    شماره ویژه نامه: 950
    شنبه،9 اردیبهشت 1396
    سال هفتاد و سه شماره 21009

    نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    شماره7/95/1863 1395/8/8
    464
    شماره پرونده 1779 ـ 26 ـ 94
    سؤال
    1ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
    2ـ آیا رفع ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­باشد؟


    نظریه شماره 7/95/299 ـ 1395/2/18

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    1ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، محکوم­علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم­علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم­علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.
    2ـ برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم­له، قرار ممنوع­الخروجی محکوم­علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم­علیه ظرف سی روز مقرر در ماده 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع­الخروجی وی با تقاضای محکوم­له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم­علیه» مذکور در ماده 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.
    ٭٭٭٭٭

    http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13179

    0

    قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است.

    رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد
    بررسی جرایم ارتکابی توسط کارمندان دولت

    گروه جقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی‌شود.

    دکتر اسدالله مسعودی‌مقام، رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعریف خاصی از جرایم کارکنان دولت وجود ندارد، اظهار کرد: در این جرایم بحث بر سر این است که مرتکب از جمله کارکنان دولت است. از جمله این جرایم می‌توان به اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی اشاره کرد.
    وی با بیان اینکه جرایمی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می‌شود را می‌توان به جرایم مالی و غیرمالی تقسیم کرد، افزود: از جمله جرایم غیرمالی کارکنان دولت می‌توان به اظهارنظر مغرضانه و بر خلاف حق، بازداشت غیرقانونی و رفتار برخلاف صریح قانون اشاره کرد همچنین اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، از جمله جرایم مالی در حوزه کارکنان دولت محسوب می‌شود.
    مسعودی‌مقام اضافه کرد: لذا هنگامی که در شرایط کنونی، سخن از جرایم کارکنان دولت به میان می‌آید، باید گفت که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بخشی از این جرایم زیرمجموعه جرایم اقتصادی شد و به همین جهت است که می‌توان گفت شاید در این جرایم با سه مبنا و نگاه جرایم مالی یعنی جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم اقتصادی و نیز جرایم حوزه فساد مالی مواجه باشیم.
    رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: به همین جهت است که می‌توانیم بگوییم با دسته‌ای از اشخاص مواجهیم که از جهتی، در امور مالی و غیرمالی دولت دخالت دارند و در مواردی رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که قانونگذار آن را جرم فرض کرده است.

    جنبه بازدارنده آرای صادره در خصوص جرایمی مانند اختلاس و ارتشا
    وی در پاسخ به اینکه آیا آرای صادره از سوی مراجع مختلف در مورد جرایم کارکنان دولت، بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، گفت: آرای صادره در خصوص برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد و حتی در مورد بعضی از جرایمی که در دوران قبل از انقلاب اسلامی وضع و چرم‌انگاری شد، می‌توان گفت که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای بسیاری از آنها، با عمل ارتکابی متناسب است. در حالی که در برخی شقوق از قبیل تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، احکام صادره از ضمانت اجرای کافی برخودار نیست.
    مسعوی‌مقام همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در راستای کاهش این قبیل جرایم، آیا قوانین موجود نیازمند بازنگری است یا خیر، بیان کرد: همه قوانین حوزه کارکنان دولت و نیز جرایم کارکنان دولت، اعم از اینکه آنها را مالی یا اقتصادی فرض کنیم، ضرورتا نیاز به اصلاح دارند زیرا اساسا برخی مولفه‌های موجود در این قوانین هم‌اکنون وجود ندارد یا نیازمند برخی تغییرات است که با توجه به تحولات صورت‌گرفته باید بتوانیم با آنها مقابله کرده و پاسخگویی متناسبی نسبت به آنها داشته باشیم.
    وی عنوان کرد: به عنوان مثال، قانون منع مداخله در معاملات دولتی که در سال 1337 تصویب شد، شاید بسیاری از کارکنان دولت و خانواده‌های آنها را دربربگیرد و در عمل ما با دسته گسترده‌ای از اشخاص مواجه می‌شویم که حق انجام معامله با دولت را ندارند که این تعداد، فراوانی بالایی دارد. شاید در گذشته این گستردگی زیاد بود اما هم‌اکنون دایره ممنوعیت‌ها، نسبت به همه اشخاصی که در این قانون ذکر شده است، کارایی ندارد.

    قوانین حوزه جرایم اقتصادی صرفا ناظر به کارکنان بخش‌ دولتی نباشد
    رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: همچنین مباحث مختلفی در خصوص معاملات دولتی مطرح می‌شود که که نیازمند اصلاح است. به این معنا که علاوه بر بحث قراردادهای اداری در مفهوم عام، باید به قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن نیز نگرشی داشته باشیم همچنین نیازمند توسعه حوزه مرتکب هستیم.
    وی افزود: پیش از این به دلیل اینکه اقتصاد ما بیشتر متمایل به سمت اقتصاد دولتی و نیز مختلط بود، بخش خصوص در چرخه اقتصادی، کارایی چندانی نداشت و با بخش دولتی همطراز نبود اما با توجه به اصل 44 قانون اساسی و با ورود شرکت‌های غیردولتی در حوزه اقتصاد و نیز تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی، این ضرورت اقتضا می‌کند که قوانین خود را فقط ناظر به کارکنان دولت، قلمداد نکنیم و در بخش‌های خصوصی نیز آن را توسعه دهیم زیرا مقابله با فساد، علاوه بر اینکه نیازمند مقابله با کارکنان متخلف دولت بوده، مستلزم مقابله با همطرازهای آنها در بخش‌های دیگر نیز است که به طور قطع ارائه‌دهنده خدمات عمومی به آحاد جامعه هستند. به گفته مسعوی‌مقام، به همین جهت است که کنوانسیون مقابله با فساد به ما گوشزد می‌کند که قوانین حوزه جرایم اقتصادی و فساد مالی را فقط ناظر به کارکنان بخش‌های دولتی نکنیم و برای مقابله صحیح، این قوانین را نسبت به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و امثال آنها نیز گسترش و توسعه دهیم.

    اگر مدیری متخصص نباشد، فساد در دستگاه‌ او افزایش می‌یابد
    وی همچنین در خصوص عواملی که موجب افزایش جرایم و موارد فسادهای اداری می‌شود، گفت: بخشی از این موضوع به سوءمدیریت مربوط می‌شود؛ بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی بوده و بخشی از آن نیز زیرساختی یعنی در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. هم‌اکنون فاقد این قبیل مباحث در کشور هستیم همچنین مدیرانی متخصص و آگاه در زمینه این امور نداریم؛ در حقیقت اگر مدیری فاقد تخصص باشد، فساد در دستگاه‌ مربوط به او افزایش خواهد یافت زیرا در چنین سیستم‌هایی افراد صاحب نفوذ که به دنبال فساد نیز هستند، از خلاهای مربوط به عدم تخصص مدیران استفاده می‌کنند.
    رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: همچنین هنگامی که دستگاه‌های نظارتی به بخشی از جامعه اختصاص داشته باشند و تمام آحاد جامعه را دربرنگیرند، با چنین مشکلی مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال ممکن است بخش نظارتی، بر کارکنان مراتب میانی و پایین دستگاه‌های دولتی نظارت داشته باشد. در حالی که نظارت‌ها باید چنان گسترده باشد که به طور خاص راس وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرند. زیرا دلیل بسیاری از رفتار و فسادهای صورت‌گرفته، این است که خود را از نظارت‌ها و پاسخگویی‌ها مبرا می‌دانیم.
    مسعودی‌مقام با بیان اینکه از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقدامات صحیحی برای مقابله با جرایم اقتصادی، جرایم کارکنان دولت یا فساد مالی انجام نمی‌شود، ادامه داد: پولشویی از جمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود. این در حالی است که هنوز نظارت صحیحی نسبت به ورود و خروج اموال مردم وجود ندارد. وی اضافه کرد: به همین دلیل باید نظارت و امکان بررسی موضوع وجود داشته باشد تا به مقابله با فساد کمک کند. در این صورت، حوزه رقابت‌ها توسعه خواهد یافت و آحاد جامعه این موضوع را درک می‌کنند که برای کسب درآمد باید به اقتصاد مشروع روی بیاورند و نه فرآیندهای ناشی از فساد و تبانی.

    انتخاب قضات متخصص برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت
    رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به این پرسش که قضات برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت، باید به چه نکاتی توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: قضات مرتبط با جرایم کارکنان دولت، جرایم اقتصادی و حوزه فساد مالی باید به صورت تخصصی انتخاب شوند و آموزش‌های متنوع و گسترده‌ای را طی کنند زیرا جرایم حوزه کارکنان دولت و اقتصادی یا فساد مالی، جزء جرایم نوین محسوب می‌شوند و در مواردی اگر همکاران قضایی ما با این قبیل جرایم آشنایی نداشته باشند و امکان دارد بعضی از احکام صادره از ثبات قابل قبولی برخوردار نباشد.
    منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16890

    0

    بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/1396 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذهزینه دادرسی»



    مرجع تصویب: قوه قضائیه
    شماره ویژه نامه: 948
    پنج‌شنبه،31 فروردین 1396
    سال هفتاد و سه شماره 21003

    بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/1396 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی»
    شماره9000/2795/100 1396/1/29
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم
    با احترام تصویر بخشنامه شماره 9000/2789/100 مورخ 1396/1/28 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
    شماره9000/2789/100 1396/1/28
    بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور
    1)در اجرای بندهای 12، 13، 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد.
    الف)هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (5/5% محکومٌ به)و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4/5% محکومٌ به)است.
    ب)هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می‌باشد.
    مبالغ به ریال


    ج)هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است.
    ـ هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): /400/000 ریال
    ـ هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: /1/000/000 ریال تا /1/800/000 ریال
    د)هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
    لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64)قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
    هـ)مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
    3)درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قانون بودجه کل کشور واریز شود.
    این بخشنامه در تاریخ 1396/1/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه‌های شماره 9000/12397/100 مورخ 1395/3/4 و 9000/120641/100 مورخ 1394/5/12 می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

    http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13159

    0

    شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

    دکتر دمیرچیلی در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد
    شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

    گروه حقوقی-انسیه آبشاری: وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادر‌کننده چک مشخص شود.

    شخصی که چکی را بابت ضمانت می‌دهد مکلف است تا تعهد را به درستی انجام دهد و در پایان چک ارائه شده را مسترد کند، شخصی هم که چک ضمانت را دریافت کرده، مکلف است در پایان انجام کار و تائید حسن انجام کار، چک را به صاحب آن عودت دهد اما در برخی موارد، متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود. در این زمینه «حمایت» به گفت‌وگویی با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد حقوق تجارت پرداخته است.
    دکتر دمیرچیلی در خصوص چک‌های ضمانت و شرایط آن با بیان اینکه چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود، اظهار کرد: ممکن است چک‌های ضمانت برای تسریع در قرارداد یا توافقنامه یا صورت‌جلسه بوده یا برای حسن انجام کار صادر شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
    وی ادامه داد: طبق ماده 13 قانون صدور چک، قانونگذار برای این چک‌ها ضمانت اجرایی قایل نیست؛ در حقیقت در مواردی از جمله اینکه «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده»، «هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد»، «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است»، «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» و «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد» صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
    این حقوقدان با بیان اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر آن که انتقال قهری باشد، افزود: در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند.

    شرایط پرداخت وجه چک‌ تضمین
    دمیرچیلی با بیان اینکه در تنظیم دادخواست برای دعوا در رابطه با چک‌های تضمین باید گفت که این امر نیاز به اثبات تخلف، نقض تعهد و اثبات التزام به پرداخت دارد، اظهار کرد: صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند.
    وی ادامه داد: دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد همچنین ذی‌نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.
    این حقوقدان بیان کرد: در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.
    وی افزود: دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می‌کند.
    دمیرچیلی گفت: پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

    شرایط پرداخت چک تضمین در بانک‌ها
    وی با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده 3 قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.
    این حقوقدان بیان کرد: اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
    دمیرچیلی در خصوص اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک نیز اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد‌ صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود. وی افزود: اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
    این حقوقدان با بیان اینکه چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند، گفت: چک‌‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند.
    وی ادامه داد: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
    دمیرچیلی در خصوص وصول چک تضمین‌‌شده گفت: هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای چک تضمین‌شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند. طبق قانون، چک‌‌های تضمین‌شده قابل توقیف و مسدود شدن نیست و فوت و ورشکستگی صادر‌کننده تضمین‌ شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.
    منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16842

    0

    اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه


    مرجع تصویب: قوه قضائیه
    شماره ویژه نامه: 947
    دوشنبه،28 فروردین 1396
    سال هفتاد و سه شماره 21000

    اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه
    شماره9000/1621/100 1396/1/21
    جناب آقای سینجلی جاسبی
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    سلام علیکم
    با احترام تصویر نامه شماره 96/4970 مورخ 1396/1/15 رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ارسال می‌گردد.
    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره96/4970 1396/1/15
    حضرت آیت الله آملی لاریجانی
    رئیس محترم قوه قضائیه
    با سلام و تحیات
    احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377/2/13 مکلف شده است شاخص بهای‌کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به‌طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» می‌باشد. لذا به پیوست 2 برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به‌وجه رایج و اعدادشاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه)مربوط به‌سال1395و سال‌های قبل، براساس سال پایه (100=1390)جهت ملاحظه و ارائه به‌دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.
    رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی‌اله سیف

    شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
    اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1395 ـ 1315


    * درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.

    http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13154